حق‌الزحمه حسابرسی به‌عنوان بازتابی از تلاش، پیچیدگی و ریسک‌های ادراک‌شده حسابرس، می‌تواند تحت تأثیر ساختارهای مالی و اعتباری شرکت‌ها قرار گیرد. ساختار سررسید بدهی و رتبه اعتباری از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت مالی شرکت‌ها محسوب می‌شوند که می‌توانند در قضاوت حرفه‌ای حسابرسان نسبت به ریسک و در نتیجه، در تعیین میزان حق‌الزحمه نقش داشته باشند. همچنین، چرخه عمر شرکت با تغییر ویژگی‌های اطلاعاتی، ساختاری و مالی بنگاه‌ها، می‌تواند در این رابطه نقش تعدیل‌گر ایفا کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی و رتبه اعتباری بر حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلی چرخه عمر شرکت است. این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی–همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بود و پس از اعمال معیارهای ورود، نمونه‌ای شامل ۱۶۶ شرکت انتخاب گردید. داده‌ها از منابع رسمی مالی استخراج و با بهره‌گیری از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد ساختار سررسید بدهی رابطه‌ای مثبت و رتبه اعتباری رابطه‌ای منفی با حق‌الزحمه حسابرسی دارند. همچنین، چرخه عمر شرکت این روابط را به‌ترتیب به‌صورت مثبت و منفی تعدیل می‌کند. این یافته‌ها بیانگر اهمیت هم‌زمان عوامل مالی، اعتباری و چرخه‌ای در شکل‌گیری برآورد حسابرسان از ریسک و تعیین حق‌الزحمه است و می‌تواند در تصمیم‌گیری حسابرسان و سیاست‌گذاران مالی مؤثر واقع شود.